مجرد دردشة

بهية مارديني

قل لي من تصاحب أقل لك من أنت؟
هذا القول الذي كنا نردده ونسمعه كثيراً لم يعد له ألق في معناه مع دخول عصر الانترنت والدردشة الألكترونية الـ(Chat) فقد أصبح الناس يدخلون بيوتنا شئنا أم أبينا دون أن نعرف إن كانوا أصدقاء أم لا، ودون أن نكتشف من هو المجهول الذي نتحدث معه وما هو انتماؤه وما مدى صدقه؟.
وإن رفضنا تسلل الغرباء إلى حياتنا فلن نستطيع منع أولادنا من اصطحابهم إلينا والتواصل مع الهجوم (الانترنيتي) و(الشتشتة) مع من يريدون فقد أصبح الكومبيوتر والانترنت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية وأسوق (بيانسا) وصديقها كنموذج كتبت عنه الصحف مؤخراً باستفاضة، بيانسا شابة أمريكية في الرابعة والعشرين من العمر متواضعة الجمال وقليلة الحظ والجاذبية الأمر الذي جعلها تهرب من مشاكلها إلى الانترنت أملاً في الحصول على إنسان يحل لها عقدتها اليائسة في الوصول إلى الزوج المناسب وفي رحلتها عبر الانترنت والكمبيوتر وضغط الأزرار ودخولها غرف الدردشة أو الثرثرة الالكترونية الافتراضية (سمها ما شئت) وتعرفت على شاب في الثلاثين من عمره كما قال لها وبعد دردشات متتالية توطدت معرفتهما فاعترفت له بحبها وجن جنونها عندما كتب لها أنه يبادلها ذات الشعور وتحدثت بيانسا معه عن نفسها بإسهاب وبمنتهى الصراحة وقالت إنها تخشى أن يمر قطار العمر دون أن تجد شريكاً لها وأنها تخاف الوحدة لأن الحب يأتي إلى بابها وينسى أن يدقه.. فالشباب يهربون منها باستمرار بسبب شكلها العادي ويصرح لها صديقها الشاب بأنه يحبها ولا يهتم لمنظرها وأنها فتاة أحلامه لعدم خوضها التجارب السابقة ويقررا الالتقاء مؤخراً فتكتشف بيانسا بأنها وقعت ضحية طفل في الرابعة عشر من عمره ...
وإذا سألت أصدقاءك فلا بد أن يعترف أحدهم لك بأنه كان يثرثر على الانترنت فهذا شاب قال لي مؤخراً بأنه دردش مع شاب آخر يدعى كاظم وادعى أنه فتاة تدعى نجوى وخاضا معاً علاقة حب عنيفة واتفقا على اللقاء فسافر كاظم من بلده إلى بلد نجوى لملاقاتها لكنها لم تأتِ بالطبع في الموعد المتفق عليه..
لم يعد موضوع الدردشة مجرد حوار بين أطراف متعددة أو عواطف تُهدر أو يتلاعب بها عن طريق الانترنت بل أصبح الأمر متطوراً إلى درجة أنه بات يشكل أمراضاً ومشاكل اجتماعية حادة، فقد يدمن أحد الزوجين الدردشة على الانترنت مما يجعله يبتعد عن الطرف الآخر وقد يروق لأحدهما خوض التجارب مما يسبب المشاكل ويقود إلى الطلاق وفي العام الماضي نقلت لنا صفحات الحوادث أخبار الزوجة التي ضاقت من مغامرات زوجها مع نساء وخوضه معهن علاقات عاطفية عبر الانترنت فينصحها محاميها أن تحضر الدليل على ذلك فتتخذ لنفسها اسماً مستعاراً وترسل إلى زوجها إيميلات ثم تدعوه إلى دردشات طويلة وتقوم بتسجيل حواره معها ليتمكن القاضي من معرفة صدق كلامها وإثبات إدمان زوجها على ملاحقة النساء وارتباطه بعلاقات محرمة عبر الانترنت فتحكم المحكمة لها بالطلاق..
ونقرأ أيضاً عن أطفال تعرضوا للاستدراج والاستغلال، ومراهقين تم إفسادهم من قبل رفاق السوء والحكايات كثيرة عن الدردشة والانترنت .
إن الحديث مع المجهول أمر خطير والمشكلة تكمن في هذا الجيل من اليافعين والأطفال الذين تسود حياتهم الفوضى في كل شيء وهم ضحايا التقدم والتطور والغزو الثقافي بشكل أو بآخر وقد حاولت الإدارة الأمريكية السابقة منع انتشار المواد الإباحية عبر الانترنت، وفشلت فشلاً ذريعاً، والغريب أنها طرحت موضوع الانترنت فقط ولم تناقش موضوع القنوات المتلفزة المشفرة وغير المشفرة ولم تضع ضوابط حازمة على هذا الموضوع رغم خطورته على النشىء وها نحن الآن أمام غزو من نوع جديد وهو أغاني الفيديو كليب الأجنبية التي أصبحت تتخلى عن كل معيار أخلاقي وتقتحم جلساتنا في أية لحظة... وكل ما قمنا بطرحه سيظل مجرد دردشة إن لم نجد له حلولاً ناجعة في القريب العاجل..

   مسافة الى الحد الفاصل   

ما الحاجة الى المطر
فوق كؤوس
الانهار المترعة؟
ما الحاجة الى
العشب الصغير
تذروه الرياح
في كل مكان؟
ما الحاجة الى
الكلمة المتأخرة
تغلفها الانكسارات؟
ما الحاجة الى تعبير
يغوص الى الداخل؟
ما الحاجة إلى
قطعة من جهنم؟
ترجم السنين
ما الحاجة إلى حبك
في غير أوانه؟

وداعاً... إدوارد

لورا نصره

محمد عبد المجيد

د. عبد الخالق حسين

يبدو أن العراق الجديد مهدد من جميع الجهات لإجهاض عملية التحولات الديمقراطية وذبح فرحنا وأحلامنا بعراق ديمقراطي مزدهر ومسالم ما لم نسرع للوقوف بإفشال المخططات الجهنمية الآن وقبل فوات الأوان. والمخاطر هذه التي أحذر منها ليست فقط من فلول النظام المقبور وحلفائهم من الإرهابيين الأصوليين من أنصار القاعدة وبن لادن ومن لف لفهم من المرتزقة العرب، وليس من بعض دول الجوار التي تبعث بالمرتزقة والإرهابيين لتحقيق أحلامهم الشريرة بتحويل العراق إلى مستنقع فيتنامي جديد /لتمريغ الغرور الأمريكي فيه/ كما يدعون، بل الخطر قادم هذه المرة من /حصان طروادة/ اسمه غسان سلامة.
غسان سلامة هذا هو ثاني أكبر مسؤول في بعثة الأمم المتحدة في العراق، وكان وزير الثقافة اللبناني قبل هذا المنصب وهو فرنسي أكثر مما هو لبناني ثقافة وسياسة وإخلاصاً. وقد ناهض الحرب على صدام حسين بكل ما أوتي من قوة، من خلال تصريحاته الصحفية ولقاءات الإعلامية منفذاً بذلك الموقف الفرنسي بكل دقة. وقد نشر السيد نبراس الكاظمي، مسؤول قسم الأبحاث في المؤتمر الوطني العراقي، بحثاً قيماً عنه في صحيفة المؤتمر البغدادية في عددها الصادر يوم 19/6/2003 بعنوان (حصان طروادة ... وخط الدفاع الأخير للأنظمة العربية المتقهقرة) سلط فيها الأضواء على تاريخ هذا الرجل ومناهضته لتحرير العراق. ولم يتردد السيد سلامة من التصريح علناً ضد انتفاضة الشعب العراقي عام 1991 والتي وصفها بأنها /لم يقمعها النظام فقط وإنما الشعور الوطني العراقي والقومي ساهم بالوقوف ضدها! ويدعي أيضاً بأن الديموقراطية لن تنجح لا في العراق ولا في الشرق الأوسط لأن شعوبها تكره الولايات المتحدة.../.
ويوماً بعد يوم يتكشف لنا إصرار السيد سلامة على القيام بدور حصان طروادة تسلل إلى القضية العراقية من خلال عربة الأمم المتحدة لإجهاض مكتسبات الشعب العراقي بعد خلاصه من النظام الفاشي المقبور والعمل على تسهيل عودة صدام حسين للحكم. وإليكم ما قام به السيد غسان سلامة منذ تعيينه كمستشار أول لبعثة الأمم المتحدة في بغداد ولحد الآن:
1- السيد سلامة من ضمن الذين أشاروا على الشهيد ديميللو أن يرفض الحماية الأمريكية لمقر بعثة الأمم المتحدة في بغداد ويستعين بنفس الحرس الذين عينهم النظام المقبور لحماية فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل قبل الحرب. ونتيجة لهذه المشورة حصل العدوان على مقر البعثة والتي راح ضحيتها 22 شخصاً من بينهم الشهيد ديملليو إضافة إلى عشرات الجرحى. وقد أفادت الأنباء أن عدداً من حرس المقر كانوا ضالعين في التفجير.
2- ناصب غسان سلامة مجلس الحكم العداء بحجة أنهم غير منتخبين من قبل الشعب العراقي، وطالب بإجراء انتخابات على عجل تحت غطاء عودة السيادة إلى العراقيين. كلمة حق يراد بها باطل، لأنه من المستحيل إجراء الانتخابات بهذه العجالة دون تحضيرات ضرورية مسبقة مثل الدستور وإحصاء السكان وتحديد الدوائر الانتخابية..الخ ناهيك عن الظروف الأمنية القاسية.
3-وبعد جهود مضنية من قبل قادة القوى والشخصيات الوطنية العراقية وإدارة قوات التحالف، تم تشكيل مجلس الحكم الوطني ومن ثم الوزارة، حاول السيد غسان سلامة خلط الأوراق وإفشال هذه الجهود والمطالبة بإلغاء مجلس الحكم وإقامة تشكيلة جديدة من اختياره باسم الأمم المتحدة .
4- ردد غسان سلامة في مؤتمر صحفي له في باريس في الشهر الماضي ذات التصريحات التي أطلقها وزير خارجية فرنسا بالمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق خلال شهر(كذا) وانسحاب قوات التحالف. ونحن نعرف العواقب الوخيمة التي تترتب على هذا الانسحاب المبكر قبل تحقيق الأمن والاستقرار.
5- وأخيراً وليس آخراً، أسفر غسان سلامة عن نواياه الحقيقية من كل هذه المناورات ألا وهي مطالبته بمشاركة انصار صدام في الحكم. وسلامة هذا يلعب دوره بدهاء والإيحاء بأن هذه هي خطة السيد كوفي أنان. حيث /صرح غسان سلامة ... لصحيفة /واشنطن بوست/ أن الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يفكر في لعب دور سياسي في العراق اذا تحسنت الأوضاع الأمنية هناك وتم نقل السلطة بسرعة الى حكومة عراقية تشمل أعضاء من حزب البعث العراقي السابق./ هنا يبرز حرص غسان سلامة على مشاركة الصداميين الحكومة العراقية القادمة ونحن العراقيين المكتوين بنيرانهم لأربعة عقود، نعرفهم جيداً ونعرف مدى التزامهم بالديمقراطية والتعددية و بوعودهم وتحالفتهم!! ولم يكتف سلامة بذلك بل يجعل من نفسه وصياً على العراقيين فيقول: /..يجب أن تشمل الحكومة العراقية المؤقتة الموسعة رجل الدين الشيعي آية الله علي السيستاني/ لاحظ استخدامه لكلمة (يجب). هنا يكشف سلامة عن جهله الفظيع بموقف رجال الدين الشيعة الكبار وبالأخص آية الله السيستاني المعروف عنه أنه ضد زج الدين ورجال الدين بالسياسة. يعتقد السيد سلامة بمطالبته هذه وكأن آية الله السيستاني متهالك على المناصب السياسية. لا شك أن سلامه بتصريحه هذا كان بدافع انتهازي يأمل من ورائه كسب رجال الدين إلى جانبه وجر البساط من تحت أقدام مجلس الحكم.
خلاصة القول إن أعضاء مجلس الحكم والإدارة المدنية لقوات التحالف وجميع الغيارى من السياسيين والوطنيين العراقيين مطالبون بالتحرك السريع لإفشال هذه المخططات الجهنمية التي هي مخططات فرنسية القصد منها إجهاض العملية الديمقراطية في العراق تمهيداً لعودة صدام حسين إلى الحكم. وتريد فرنسا تنفيذ مخططاتها هذه عن طريق الأمم المتحدة. لذلك نحن نرتاب من دور الأمم المتحدة التي خذلت العراقيين وعارضت الحرب على النظام الفاشي المقبور، الأمم المتحدة هذه لم تساهم في حل أية مشكلة مستعصية في العالم، بينما قوات التحالف الأنكلو-أمريكي هي التي حلت جل هذه المشاكل سواءً في كوسوفو ويوسنيا وكرويشا وأخيراً العراق.

ابراهيم محمود

لعل مفردة (المناسباتية) هي من بين أكثر الكلمات إن لم تكن أهمها استعمالاً في المجتمعات التي تخضع لتراتبيات ممهورة بالعنف الفئوي والطائفي والمذهبي وتفتقد مفهوم/النظام/ بالمعنى الأخلاقي، ولا تتطلب المجتمعات العربية والاسلامية أدلة لتوكيد ذلك، فالعين والنظر كافيان لإثبات ما نذهب إليه، ومن خلال ما نسميه بال (مجتمعات المناسباتية) بامتياز، حيث تسعى إلى ابراز كامل قدراتها وحصافتها وبراعة مأثورها اليومي في مشهديات مرئية ومسموعة تجمهراتية بقصد حشد وترصيص الأسماع والأنظار وتوليفها لإضفاء مسحة نافذة المفعول من الكاريزمية المرهوبة الجانب دفاعاً عن سلطة موزَعة ومشرعة في مواقع إطلالية. المناسباتية هذه تحيل اليومي والتاريخي والمعنوي إلى شذرات هي خلاصة هذا المسمى بالشعب أو الأمة وحقيقة الدولة في امتدادها الجغرافي السياسي والرمزي والحكومة في تجسيدها المادي. وهذا ما يمكن تلمسَه في المناحي الاستعراضية لأولي أمر هاتيك المجتمعات، ومن خلال ما دوَنته في كتاب (وي وي)!أهي مفردة، أم رمز، أم صوت، أم علامة.. الخ. ؟
ربما هي كل ذلك، ولكنها قبل كل شيء: ظاهرة صوتية ومن ثم بصرية!ثمة محاولات مستمرة لإنتاج وإعادة إنتاج الظاهرة تلك بجعلها الحقيقة المعاشة، واعتبارها الذاكرة الحية لجموع الأمة في أحادية مبناها ومعناها، وجيشان مشاعرها، والثقافة الأم لعموم ابنائها بغض النظر عن تنوعهم الأثني، فليس مايخيف القيمين على هاته الذاكرة والأمة( المسنطرة) بإحكام مثل الحديث عن التنوع والتعددية في الرأي والاختلاف في الآراء، مهماكان الفارق كبيراًبين الواقع والنظرة الآمرة الموجَهة، وهي ايضاً بمثابة الفولكلور الحي والميمون لأمة لم تعرف الهزيمة ماضياً وحاضرا ًرغم كل تضعضعها.
أمة لا تتحرك إلا بحسبان، ولا تفعل ما هو منتظر منها إلا بحسبان، ولا تردد أقوالاً أو شعارات أو تظهر للعالمين إلا بحسبان هنا وهناك.
تابعت ذلك وما زلت أتابع من خلال الظاهرة الآنفة الذكر، وهي التي أربطها بما يتبدى لكل ذي سمع ونظر، حيث يخرج مسؤول ما من (معقله)، الذي هو بالمعنى الحضاري: دائرته المعني بها وظيفياً، وتقله سيارة شبحية نوعاً ما (أركز هنا على مفهوم السيارة/الشبح الذي يأخذ بألباب الكثيرين في مجتمعنا، إفصاحاً عن الفتنة الكامنة فيها والمشعة بالمقابل، ولسطوتها الرمزية، ولكنني أعني بالمفهوم: استشباح المجتمع وكل حركة فيه، فيغدو المسؤول شبحاً، والمرافقون أشباحاً والإعلاميون(وبحسب أهمية الموكب ونوعية المناسبة أشباحاً، والمعدَون في الطرف الآخر للتصفيق والتهليل وترديد الشعارات المنتقاة وحملة اليافطات المتماوجة والنظَارة رغم أنوفهم أو بحكم سلطة العادة المناسباتية الدورية أشباحاً) إلى الجهة المحدَدة له مع الكلمات المحضَرة مسبقاَ والمدقَق فيها على أكثر من صعيد، مع الحركات المدرَب عليها بطريقة ما مسبقاَ أيضاً، حيث الذي يلفت الأنظار والأسماع فقط هو (وي وي وي) ذلك هو الصوت المألوف للسيارة المعتبرة لإيقاظ المحيط السديمي بشرياً، ويغدو الصوت المميز الحقيقة الوحيدة إلى أن هناك عالماً ما يتنفس.

د. رياض الأمير

تعبير /عرس عراقي/ اقتبسه من حديث لاثنين من العراقيين الذين شاركوا في لقاء حول بناء الديمقراطية في العراق والذي اقيم في ولاية مشيغان الأمريكية. اما الشيطان الأكبر فهو وصف اطلقه الامام الخميني على الولايات المتحدة واستخدمته فيما بعد القوى الإسلامية، الشيعية منها والسنية على حد سواء وكذلك العربية بشقيها اليميني واليساري. وحورب الشيطان الاكبر في العلن وكان حليفا في الخفاء مرة، ومرة اخرى اكثر من ذلك. أعود إلى /العرس العراقي/ الذي كان وصفا للاحتفاء بعضو مجلس الحكم ورئيسه الأول الدكتور إبراهيم الجعفري الأشيقر ولكلمته التي قالها في حشد من العراقيين الذين مثلوا الطيف العراقي الحقيقي. فكان المسيحي الكلداني او الآشوري إلى جانب الصابئي جنبا إلى جنب مع المسلم الشيعي والسني في سمفونية التآخي العراقي. وكانت كلمات الجعفري تلقى هوى لدى مستمعيه وهو يؤكد على الوحدة الوطنية العراقية التي يعززها شعب متعدد القوميات والديانات مثله تلاقي الجميع في حب العراق الموحد الجديد في قاعة اللقاء. قدم الجعفري صورة لعراق الغد ، لعراق ليس فيه تمايز طائفي او قبلي او مناطقي. وكانت خاتمة /العرس العراقي/ على تصفيق الحاضرين الطويل لكلمات شابة عراقية تمثل نبض الشباب وهي تشكر كل من ساهم في تحرير وطنها من ربقة النظام البعثفاشي الساقط في بغداد وفي قولها بانها وشبيبة العراق تملك الامل الآن في المستقبل بعد ان غدى جيل الآباء خارج حدود المعادلة الإنسانية.
ومن غريب الصدف ان يستظل بخيمة /الشيطان الأكبر/ ويستفيد من جوده، من كان من اكثر الناس صراخا وأصحاب اشد الاقلام عدائا للولايات المتحدة وسياستها قبل عملية تحرير العراق. فجماعة اليسار العراقي الذين كانوا إلى فترة غير بعيدة ضد خطط اسقاط صدام حسين ويهاجمون سياسة واشنطن، ينعمون بحرية العيش والعمل والتجمع والنشر في امريكا، حتى غدا أحد احياء مدينة دترويت كمدينة عراقية. وإذا قورنت بالاتحاد السوفياتي السابق حيث لم يسمح لاي من كان يفتح فاهه، ليس لمن يقف ضد سياسته وإنما لإبداء اي وجهة نظر مخالفة لما يفكر به او يمكن القول بان الأكبر ارحم باليسار العراقي تحديدا من وطن الشيوعية السابق.
وغير بعيد عن تجمع اليسار العراقي نمت كالفقع مجمعات حزب الله اللبناني التجارية والتنظيمية وإلى جوارها مكاتب حزب الدعوة العراقي والمجلس الاعلى للثورة الإسلامية وعلى خطوات غير بعيدة مساجد وزارة /اطلاعات / الإيرانية ، تراقب وترصد ما يجري في كل التجمعات تلك. ان الحرية التي تمارس تحت خيمة /الشيطان الأكبر / في القول والعمل لا يحصل على مثلها في اغلب الدول الإسلامية وفي مقدمتها إيران. فالعرس العراقي وعمل جماعة اعداء /الشيطان الأكبر/ بحرية تحت خيمته تحتاج إلى إعادة تقييم لمفاهيمنا في العداء للامم الاخرى وتقيم ممارسة الحرية والديمقراطية وإلا نصبح اعداء لقيمنا القومية والدينية.

علاء اللامي

عصام البغدادي

يقول فكتيور هيجو /واجب المثقف ان يسلط النور على بقع الظلام المعتمة ..على اوكار خفافيش الليل المختبئة هنا وهناك/
سبق ان قلنا ان المرأة العراقية كانت هي المتضرر الاول في بنية المجتمع العراقي نتيجة سنوات الحرب العراقية الايرانية 1980- 1988 حين فقدت المرأة العراقية خلالها جدرانها الاربعة التي كانت تستند الى احدها اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا فقد فقدت (الاب والاخ والزوج والابن) قتلى او اسرى او مفقودين في الحروب والسجون او مهاجرين خارج الوطن ولم تبق دار واحدة محافظة على تركيبها الاسري الا بصعوبة بالغة وقد واجهت المرأة العراقية هذه المحن بجلادة وصبر رغم كل ما تحتويه من تناقضات وصعاب اضافة الى ملاحقة النظام لها بشكل دوني اهدر كرامتها وعزتها وجعلها تتعرض لشتى الضغوط القاسية.
رحلت آنا ليند وزيرة خارجية السويد وهى الدبلوماسية البارعة واول من اصطحبت طفلتها معها الى الامم المتحدة لتضيف للامومة بعدها السامي .. رحلت بعد طعنات رجل مجرم لها وهى تؤدي واجبها العائلي بالتبضع من السوق بلا حراسة رسمية في بلد ديمقراطي مثل بلدها بعد ان كانت مواقفها واضحة ازاء العديد من القضايا الدولية واهمها القضية العراقية فلم تجد قوى الظلام سبيلا سوى التخلص منها كما فعلت ذلك سابقا مع اولف بالمة مواطنها ورئيس حكومة بلدها في عام 1986.
وها هي الراحلة عقيلة الهاشمي تتوج شاهد اثبات على المأساة التي عاشتها المرأة العراقية وتكون اول امراة عراقية سياسية يتم اغتيالها وثاني ضحية في عهد سلطة الاحتلال ويبدو ان القتلة المتمرسين في جرائم الاغتيال قد استهدفوها في ذلك الصباح الذي خرجت فيه من دارها متوجهة الى مقر عملها لكى تساهم في ارساء مستقبل العراق بما لديها من خبرة طويلة في وزارة شهدت مقتل واختفاء العديد من كوادرها خلال حقبة الاعوام الثلاثين الماضية .
رحلت عقيلة الهاشمي دارسة القانون التي كانت مميزة بهدوئها الجم عندما كانت طالبة في كلية القانون والسياسة في السبعينيات والعاشقة للادب الفرنسي الرصين.. رحلت ولم ازل احتفظ بنسخة من كتاب /قدر الانسان / للكاتب الفرنسي اندريه مالروا - الوزير الديغولي والرحالة المستكشف لاسرار الحضارة في جنوب شرق اسيا .. تلك النسخة التي اهدتها لي حين شاءت الصدف ان اتعرف بها ويدور بيننا حديث عن الادب الفرنسي الذي كنت مولعا به مثلها .
لن اقول وداعا لك سيدتي لان رحيلك ينبغي ان يكون نقطة الابتداء للمرأة العراقية لكي تؤدي دورها بقوة وثبات رغم رصاص القتلة وآن الأوان لكل المثقفين والمخلصين ان يسلطوا انوارهم على قوى الظلام والشر المختبئة في اوكارها مثل خفافيش الليل .
لقد تحملتِ المسؤولية التاريخية في اكبر محنة يتعرض لها العراق منذ ان سعى وعمل حفنة من المغامرين العسكريين على تدميره خلال الاربعين عاما الماضية ..تحملت مسؤولية جسيمة دفعت ثمنها غاليا في الوقتِ الذي يأبى العديد من الرجال طالبي السلطة تحمل المسؤولية في اعادة بناء الحياة في العراق ولا ينشدون سوى اللعب على الحبالِِ مثل مهرجين في سيرك مجاني فلا هم يجيدون اللعب المتقن ولاهم يعتكفون في دورهم يمارسون الكسل والثرثرة ويكفون عن وضع العصي في الدواليب.
رحلت في الوقت الذي يدعو مثقف عراقي بنقل معاركه الاعلامية الى ساحات العشائر الخلفية حين يعود للوطن من المهجر كأن المعارك الدائرة هناك غير كافية.. رحلت في الوقت الذي لا يزال مصير العديد من النساء والاطفال مجهولاً.. رحلت في الوقت الذي عرفت اسمك فيه نساء العراق وصار لهن املاً بمكانة افضل للمرأة العراقية بعد سنوات عديدة من الانتقاص والمذلة والهوان لدورها في بناء حياة افضل.
مرة اخرى لن نقول وداعا لانك ستكونين اول الباقيات في ذاكرة نساء العراق.

ممدوح الشيخ

محمد الرميحي

على الرغم من حساسية الموضوع ودقته، فإن الوقت مناسب لطرحه، فقد تنادى عدد من المؤسسات الأهلية في الكويت، مباشرة بعد تحرير العراق، للنظر في تشكيل مساندة شعبية واسعة لعلاقات جديدة مبنية على الاحترام المتبادل، لكثرة وطول الخلاف بين الكويت والعراق في تاريخهما الحديث، ومع حمأة اللحظة لبى ذلك النداء، عدد من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة الكويتية.
لم تكن تلك الخطوة الشعبية إلا للتعبير عن أمل جديد، يضع كل آلام الماضي خلف الجميع للسير باتجاه الوفاق والاتفاق، مثل أي دولتين عربيتين جارتين، كما يؤكد الخطوة دور المجتمع الأهلي في التقارب.
وما لبث أن سُمعت أصوات، قد تبدو قليلة، ولكنها مؤلمة تذكر بالماضي، وارتفعت هذه الأصوات تدريجيا، ومن الجانبين، تحاول تعكير صفو المتوقع من العلاقات الإيجابية المأمولة، وكان الصوت القادم من الشمال أعلى وأكثر ترديداً.
بعض هذه الأصوات كانت عبارة عن عزف المقطوعات القديمة في شكل توزيع جديد، ثم لحقتها بعض الأصوات العربية، تحاول أن تستعيد مواقعها الماضية عن طريق إشاعة جو من التخويف والتوتر والعداء.
كان طبيعيا ألاّ يستمع العقلاء لمثل هذه الأصوات، فقد سارت سياسة الدولة في الكويت على احتضان الإدارة العراقية الجديدة، والدخول معها يدا بيد في المنتديات العربية والدولية، وهذا يدل على أن هناك تصميما من الجانبين، على تخطي كل الأصوات السلبية مهما علت، حتى لا تنجح في قفل باب أمل جديد غير مسبوق في العلاقات الكويتية العراقية.
ذلك حسن ومرحب به، إلا أن الأمر يجب ألاّ يقتصر على العواطف، فهي كثيرة ومتدفقة، بل الواجب النظر إلى الملفات العالقة وهي كثيرة أيضا، وفرز العاجل منها عن الآجل، والبدء في وضع مرجعية وقواعد تحكم العلاقة الشائكة منذ القديم، على قاعدة التعامل الندي الواضح، ولا يكفي القول إن الكويت كانت بوابة الحرية للعراق، فذلك أمر قد وقع، وكثيرا ما تنسى الشعوب كالأفراد مواقع الحسنى إن تغيرت الظروف.
أهم ملف عالق هو الخطاب الصدامي واسع التأثير وطويل المدى لدى قطاعات واسعة من الشعب العراقي، وبخاصة عراقيي الداخل، وخصوصا الجيل الجديد، الذي رسخ في عقله ولفترة طويلة من الزمن بعض الأفكار السلبية تجاه الكويت، التي وإن طمست لدى البعض مؤقتا سرعان ما تجري إعادتها بسرعة بسبب أن الشفاف قليل الكثافة على مكنوناتها التي رسخت لفترة طويلة، حتى قبل وصول صدام إلى السلطة.
ولقد تنبه البعض إلى سرعة عودة الشعارات السلبية السابقة في الأشهر الأخيرة وعلوها، وعزفت وسائل الإعلام على نغمة الخلاف والاختلاف، ووجد مناصرو صدام في الداخل العراقي وخارجه، شيئا يتحدثون عنه ويتوقون إليه من أجل استمرار خطابهم السلبي، الأحداث عدة، ولا داعي للخوض في تفاصيلها، إلا أن عدم الاعتراف بها قد يؤدي إلى تفاقمها.
بالمقابل من السذاجة عدم فهم واستيعاب دروس الماضي في تناولنا الملفات العالقة بين الكويت والعراق بخفة، تلك مسؤولية يجب أن تؤخذ بما هي عليه من أهمية.
هناك ملفات عالقة، بعضها يسير وهين، يمكن التلاقي حول حلول وسط فيه، وبعضها شائك، قد تختلف المصالح حوله، وكلما فرزنا هذه الملفات بعضها عن بعض، وعولجت بما تستحق من اهتمام وجدية، قربنا من استيعاب دروس الماضي، وكلما أهلنا عليها التراب تحت مظلة التجاهل أو المجاملات والاعتماد على الزمن تعقدت الأمور، وتكاثر الصيادون في الماء العكر، وأوقظت النعرات المخبأة والنوايا المبيتة.
من ضمن الملفات وربما أسهلها، محاكمة مجرمي الحرب من العراقيين من أزلام النظام العراقي السابق الذين تسببوا في القتل والتشريد والملاحقة للكويتيين، وهم معروفون، وقد قام مركز الدراسات والبحوث الكويتية بجهد جاد ومثابر في تصنيفهم، وجمع الوثائق التي تدينهم دون شك أو ريب، وهي وثائق عراقية في الأساس، وللعراقيين في السلطة الجديدة مصلحة أيضا في بحث هذا الملف بالسرعة اللازمة، لأن هؤلاء هم أنفسهم الذين قاموا بكل العسف غير الإنساني في الكويت، وقد قاموا أيضا بمثله في العراق.
الملف الأكثر تعقيدا هو ملاحقة من قام بالقبض وتعذيب وإعدام الأسرى الكويتيين، والقبض على بعضهم تم أمام شهود وخلَّف وثائق، حتى لو لم يكن هؤلاء مطلوبين من السلطة العراقية الجديدة، في هذا الملف تحتاج الكويت أولا للمساعدة في التوثق والمتابعة، ولأن موضوع الأسرى والمرتهنين الكويتيين، قد كان النظام السابق دائم التشكيك حوله، إلى درجة أن بعض قادة الرأي العرب مازالوا يؤكدون هذا التشكيك ويؤمنون به، فقد كان لزاما وضع أهالي الأسرى والمرتهنين في موضع المعرفة بالتفاصيل والراحة النفسية بعد طول عناء، وحتى لا يجرؤ أحد في المستقبل أن يشكك في الأمر، والموضوع يحتاج إلى تعاون جدي في البحث عن هؤلاء، ومعرفة تفاصيل أعمالهم ومن فعل ماذا وكيف؟ على وجه الدقة، ثم تقديم هؤلاء جميعا للعدالة مع التوثيق الواضح.
تبقى ملفات أخرى عالقة قد يكون من أهمها (التعويضات من الاحتلال) وقد يكون هذا الأمر في ظروف العراق الحالية، حساسا وقابلا للإثارة من البعض بشكل سلبي. لقد قررت الإرادة الدولية تخفيف نسبة الاستقطاع من الموارد العراقية إلى أقل القليل وتخصيصها لاستكمال التعويض من أجل وضع باقي الموارد لخدمة إعادة إعمار العراق. والتعويضات بعضها خاص بممتلكات الدولة، وبعضها للخواص، الذين فقدوا ممتلكاتهم. والملف حساس لأنه سيدخل النقاش باتجاهين الأول الوضع القانوني، الذي يقرر أن التعويض عن مضار الحروب، وبخاصة الحروب الهجومية، للمتضررين حق قانوني، والثاني هو التبرير الأخلاقي والسياسي بأن يحصل البعض على تعويضات عن مفقوداتهم وممتلكاتهم في وقت محدد، ثم يبقى آخرون لا يعرفون مصير هذا التعويض.
وزير التخطيط العراقي الجديد أوضح الأمر في مقابلة مطولة في الصحف الدولية، أشار فيها إلى موقف محدد حيال التعويضات، منها التبرير القائل إن إعادة إعمار العراق، تحتاج ليس إلى الأموال من الموارد العراقية فقط، بل وأيضا من موارد مانحة أخرى. ويعني هذا التوجه شحاً في الموارد المخصصة للتعويضات، وتتنادى الدول لعقد مؤتمر مانحين للعراق من أجل إعادة الإعمار.هنا احتمالات الضغوط ممكنة، سواء من الأطراف الدولية أو الداخلية.
ذلك أمر سياسي وحساس، ويمكن في حالة تركه لفترة طويلة دون حسم، أن يتدخل فيه ما تركه نظام صدام حسين من خطاب سلبي على النطاق الشعبي، ومع مشاركة قوى إقليمية أو دولية.
يبقى الملف الأكثر حساسية من كل ذلك، هو الملف النفطي، الذي لا يزال لم يفتح وتتحدث عنه بعض المصادر بحذر شديد، وهو ملف آن الوقت أن يحضّر له بدقة، بوضع استراتيجية واضحة، تعتمد على قاعدة عدم الإفراط أو التفريط في مصالح البلدين.
مثل هذه الملفات يجب ألا تترك للصدفة، ولا إلى الزمن، بل تحتاج أن توضع لها أجندة معروفة محددة ومتوافق عليها وطنيا، يعرف الطرفان أي خطوط تجمعهما وأي مساحات يجب أن يعملا معا لتقريبها، أخذا بدروس الماضي وتكاليفه الباهظة .

موقف النواب الكويتيين من التعويضات ومسؤولية مجلس الحكم

مصطفى محمد غريب

هل يجب ان يدفع العراقيون الديون وفوائدها والتعويضات بسبب الحروب التي قام بها النظام العراقي السابق التي تقدر بــ 200 مليار دولار؟

سؤال مهم من الضرورة التدقيق فيه لكي نخرج باستنتاج منطقي وواقعي، حتى لا يشعر الآخرون بأننا ننتهج سياسة ديماغوغية متطرفة ومنها الرفض المطلق بدون حجج علمية وقانونية بحجة ان العراق يرفض مناقشة هذه القضايا التي خلفها النظام الشمولي بعدم دفع الديون والتعويضات لأنه غير مسؤول عنها ..
لو تدرجنا في البحث عن مصداقية الديون واسبابها لوجدنا ان أكثرها نشأ في ظروف غير طبيعية وبخاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمان سنوات منذ 22 / 9 / 1980 حتى سنة 1988 وهذه الفترة غير الطبيعية وما تلاها يجب ان تخضع للتدقيق ومعرفة الاسباب الحقيقية لهذه الديون والفوائد التي نتجت عنها وكذلك التعويضات.
هل كانت من أجل البناء والنمو ومساعدة الدولة لتقوم بواجبها اتجاه الشعب لضمان حياة مرفهة واستكمال مشاريع اقتصادية وخدمية وصحية وتطوير الزراعة وكذلك من اجل استخراج وتطوير صناعة النفط وغيره من الموارد الطبيعية لمساعدة العراق وجعله في مصاف الدول المتقدمة ولا سيما بما يملكه من ثروات هائلة وكبيرة؟

ام كانت هذه الديون من اجل استمرار بقاء الحكم والسلطة القمعية و تقوية الماكنة العسكرية العدوانية والمؤسسات الأمنية الارهابية على حساب المواطنيين العراقيين والدول التي تم الاعتداء عليها؟

الجواب معروف وغير معقد ويستطيع أي انسان التوصل له.. ان أكثرية الديون وفوائدها التي تراكمت على العراق كانت عبارة عن شراء الأسلحة وتطوير الماكنة العسكرية أثناء الحرب وبعدها، وكانت تستعمل لتطوير ادوات القمع والاضطهاد بالدرجة الاولى ضد الشعب العراقي، والمقابر الجماعية للعراقيين وغيرهم وحتى للأسرى الكويتيين خير دليل على ما نقوله، ثم صناعة وتطوير اسلحة الدمار الشامل والتي نتج عنها قصف مدينة حلبجة بالكيمياوي واثناء الانفال المعروفة والتي راح ضحيتها حسب التقارير والاحصائيات ما يقارب 180 ألف كوردي، ثم استعمالها في الجنوب وكذلك غزو الكويت الشقيقة التي وقفت مع النظام العراقي وقدمت له الدعم والمساعدة في حربه الخليجية الاولى..
كما دلت الوقائع ان قسماً من القروض دفعت للنظام الشمولي لتطوير مؤسساته الأمنية

التي استعملها ضد العراقيين وبناء السجون وتحديث القديم منها وغيرها من أدوات القمع والارهاب.
لا أعرف ولا يعرف غيري كيف يمكن السكوت عن هذه القضية الحيوية بعدما ذهب النظام الشمولي إلى غير رجعة، هذه القضية التي ستكلف العراق وموارده مليارات الدولارات وهو الذي يحتاج إلى كل دولار من أجل أن يساهم في اعادة بنائه وفي اعادة الامور إلى طبيعتها الاعتيادية والتخلص من الخراب والدمار واستتباب الأمن والاستقرار والقضاء على الفقر والامراض وبالتالي جعل العراق دولة حضارية تحترم جيرانها وتساعدهم كما ساعدوها في المحنة الكبيرة التي مر بها العراق.
ان موقف بعض النواب الكويتيين من قضية التعويضات يشابه الموقف الكويتي الذي دعم نظام صدام وحكمه الشمولي الارهابي في حربه ضد ايران واضطهاده وبطشه بالشعب العراقي.. فقد كان هذا الدعم وغيره قد مكن النظام العراقي في زيادة ارهابه ضد القوى الوطنية العراقية والشعب العراقي فضلاً عن ما لحق من مآسي للشعب الايراني..
فهل يجب أن تطالب ايران ايضاً بتعويضات من الكويت أو الأردن أو غيرهما لمواقفهما ودعمهما المادي والمعنوي للنظام العراقي السابق في غزوه واحتلاله للاراضي الايرانية والخراب والدمار الذي اصيبت ايران بهما جراء تلك الحرب والتي لولا استمرار الدعم الخارجي ومنها الكويتي والعربي لتوقفت منذ زمن بعيد.
وبينما انبرت القوى الوطنية العراقية المعارضة للوقوف ضد شن الحرب على ايران كان نصيب الكثير من العراقيين في الكويت أما الهرب منها خوفاً من المخابرات العراقية وملاحقة الأجهزة الامنية الكويتية او تسليم العديد منهم للنظام العراقي وهذه قضية معروفة للجميع ويتذكرها البعض لأنهم مازالوا أحياء يرزقون.
واليوم يبدأ بعض النواب الكويتين ليعلنوا موقفاً مشابها بالموقف أثناء حرب الخليج الأولى عندما لا يقفون مع الشعب في محنته الحالية ليقفوا مع فلول النظام واجهزته المخابراتية والأمنية السابقة ولكن بطريقة اخرى، لأن الحديث عن التعويضات بمثل هذه النبرة الهستيرية والعدائية وكأن الشعب العراقي كان صاحب القرار بغزو الكويت وليس النظام العراقي، ومقارنة ديون الولايات المتحدة الامريكية لبلدان العالم الفقيرة بتعويضات مالية لم يكن الشعب العراقي مسؤولاً عنها ولم يكن له اي يد فيها لا من بعيد أو قريب، تكاد تكون مهزلة وبعيدة عن التحليل الموضوعي والمنطق العلمي، فالشعب العراقي كما يقول الكويت هو شقيق يجب الوقوف معه ومساعدته في ظروفه المأساوية الراهنة والنظام الدموي الذي كان خطراً على جيران العراق وكان يحكم الشعب العراقي بالنار والحديد رحل إلى غير رجعة.
كان على الكويتيين والسعوديين أن يبادروا بشكل طوعي للتنازل عن هذه التعويضات ليبرهنوا للشعب العراقي عن مواقفهم الاخوية لإدراكهم عدم مسؤوليته عن الغزو الغاشم للكويت والاضرار التي لحقت بالسعودية جراء الغزو ذاك، إذا كانوا فعلاً أشقاء يريدون للشعب العراقي الوقوف على قدميه.. وليس كما صرح البعض من النواب الكويتيين لمجرد تصريح صحفي لأمريكي احتل بلده العراق حول التعويضات وضرورة إلغائها..
فعندما يساوي النائبان الكويتيان يوسف زلزلة و ضيف الله بورمية بين موقف مغاير لموقف آخر يرتكبان الخطأ نفسه ولا يدل على الموقف الأخوي التضامني في ظروف مماثلة لغزو الكويت بالنتائج ان لم نقل أكثر، فالسيد يوسف زلزلة يقول بكل صراحة / قضية التعويضات والديون قضية دولية ولا يمكن لبول بريمر/ أو لا يحق / لغيره التحدث فيها، و ان تطالب الكويت بالتخلي بنفسها طواعية عن حقوقها غير مقبول لأن التعويضات جزء من الخسائر الفادحة للغزو/
أما في الجانب الآخر فنقول ايضا وبصريح الكلام، كان على مجلس الحكم العراقي الانتقالي ان يعلن عن موقف واضح وصريح من الديون والتعويضات، أو على الاقل الاعلان عن تأجيلها لحين انتخاب حكومة وطنية وقيام برلمان عراقي منتخب لكي يناقش هذه الموضوعات ولا يترك الأمر على عاتق الحاكم المدني الأمريكي بريمر ، لأن هذا الموقف هو خاص بين شعوب شقيقة أو دول صديقة من الممكن الوصول إلى حلول تخدم الطرفين بعدما يتعافى العراق ويصبح الشعب سيد نفسه..
لقد سبق الجميع هذا الامريكي مع شديد الأسف عندما قال / عليّ أن اقول أنه أمر غريب بالنسبة لي أن يدفع بلد يبلغ الدخل السنوي للفرد فيه 800 دولار سنوياً تعويضات يزيد الدخل السنوي للفرد فيها على ذلك عشرات المرات عن حرب عارضها كل العراقيين الموجودين في الحكومة الآن/
ونزيد على قوله عارضها أكثرية الشعب العراقي وقواه الوطنية الشريفة الذين قدموا التضحيات الجسام في سبيل اسقاط النظام والوقوف مع الشعب الكويتي والايراني وغيرهم بسبب سياسة النظام الشمولي واعماله الارهابية ضد الآخرين.
أن قضية التعويضات التي وضعت على كاهل الشعب العراقي ليتخلص النظام العراقي من هذه المشكلة قد اصبحت في الوقت الحاضر قضية غير عادلة بعد سقوط هذا النظام مع الأسف بيد القوات الأجنبية وليس بيد الشعب المغلوب على أمره في السجون والمعتقلات وهروب أكثر من اربع ملايين عراقي من وطنه بسبب سياسة البطش والارهاب...
أما قضية القروض والديون وفوائدها فان النظام الشمولي هو الآخر مسؤولاً عنها وليس الشعب العراقي وبمجرد المتابعة عما يجري اكتشافه من عشرات الآلاف من الاطنان لأسلحة مختلفة الصنع.. صواريخ جو أرض مختلفة، وقذائف وقنابل وهاونات واربيجيات ورشاشات وعتاد مختلف لجميع الأسلحة، وصواعق للتفجيرات وغيرها إضافة إلى ما دمر من آلاف الدبابات والمدرعات والسيارات والطائرات يعرف المرء اسباب أكثرية الديون وكيف تراكمت إلى هذا الحد المهول..
ونجد من الضروري أن ينتبه لها المجلس الحاكم ولا يجعلها قضية ثانوية لأن هذا الاجمالي من الديون 200 مليار دولار وبمضمنها 98 مليار كتعويضات ليست بالمبالغ البسيطة والسهلة وسوف تكون عائقاً كبيراً أمام اعادة بناء العراق وتحقيق نوع من الرفاهية للمواطنين العراقيين ومن أجل قيام الدولة الدستورية والحكومة والبرلمان المنتخبين ديمقراطياً اللذين يتحملان المسؤولية امام الشعب لأي قضية تتخذ فيها

قرارات كمثل هذه القضايا التي قد تضر ولا تنفع المصلحة العامة.
أي قيام نظام ديمقراطي يتمتع الفرد فيه بالحرية وتحترم حقوقه المشروعة ولكي يعيد الأمن والاستقرار والعلاقات الطبيعية مع الاشقاء والاصدقاء ودول العالم أجمع.

الحجاب وحيرة المرأة العربية بين فتاوى الفقهاء

هل فرضه الإسلام فرضاً

أشرف عبد الفتاح عبد القادر

هذا هو المقال الثالث عن /الحجاب/ وهو الموضوع الأكثر حساسية للمرأة، والذي أعده المتأسلمون أصلاً من أصول الدين في حين أن أصول الدين معروفة وهي: الإيمان بالله والرسول، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . ونرى نحن أن [لا /الحجاب/ ليس فريضة إسلامية] أن دعوى الحجاب هي دعوى سياسية أكثر منها دينية، ونرى أن النقاب عادة متوارثة عبر الأجيال عرفها العرب قبل الإسلام وفي عصور انحطاطهم وأنه ليس من الإسلام كما أوضح ذلك د. الفنجري، وهنا سنرى ماذا قال الأستاذ جمال البنا في كتابه عن الحجاب. فيقول أن قضية الحجاب قضية متعددة الأبعاد، لأنها تشمل المرأة والمجتمع. ولا نجاوز الصواب إذا قلنا أنها تشمل الرجال أيضاً.وتدل أيضاً على أن النساء ظلمن على مر العصور ظلماً شديداً وخضعن لحماقات وإساءات ورذالات الرجال. وجردن من إدارة شؤونهن بحيث لم يعد لهن من أمرهن شيء وأصبحن (عوان) أسيرات كما قال الرسول (ص) وهو يدفع عدوان الرجال. ويقول إننا عندما نستعرض قضية الحجاب لا نرى فيها رأياً للمرأة نفسها وكأنما استكثر الرجال على المرأة أن تستشار على الأقل في أمر يمس خصوصيتها (وهو زيها) ويعد التدخل فيه، فضلاً عن فرضه، أمراً نابياً!
ويتابع شيخنا وأستاذ الأجيال جمال البنا أن الذين وضعوا أحكام الحجاب من حمورابي .. فأثينا .. فروما .. وبيزنطة، ومن جاء بعد ذلك من فقهاء المسلمين، اعتبروا المرأة أنثى، وأن قضية الزي ترتكز على أنوثة المرأة، فليس هناك حاجة لكي تستشار. ولكن هذا لا يمثل الحقيقة كاملة. فالمرأة مع أنها أنثى، فإنها أيضاً، وأهم من ذلك وقبل ذلك، إنسان!
أما عن /النقاب/ فيرفضه المؤلف ويعتبره جريمة لا تغتفر في حق المجتمع وفي حق المرأة ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح به. وقد شبه الكاتب التونسي القديم الطاهر حداد النقاب بالكمامة التي توضع على فم الكلاب حتى لا تعض المارة. والذي جعل من المرأة شبحاً أسوداً مخيفاً. وهو الذي حكم عالم المرأة طوال ألف وثلاثمائة عام، ولا يزال يحكمها في معظم الدول الإسلامية.
ويقول البنا أن كلمة حجاب خص بها زوجات النبي دون غيرهن .. وحرم الحجاب من تعليم المرأة، فقد كان الرأي الفقهي السائد هو ألا تتعلم المرأة إلا الفاتحة وخمس أو ست من قصار السور التي تؤدي بها الصلاة، أما ما عدا ذلك فلا يلزم المرأة! .. وعندما دخلت أول دفعة من الفتيات الجامعة المصرية، كان ذلك يوماً أسود عند بعض المتعصبين الذين رأوا فيه علامة من علامات القيامة تؤذن بسقوط الإسلام .. وكتبوا عناوين منها (مخلوق تتحدى العرف العام)!
فلم يعد يرى الفقهاء في المرأة الجميلة سوى أداة الاستثارة للغريزة الجنسية في حين أن المرأة الجميلة يمكن أن تثير أنبل المشاعر وأرق الأحاسيس وأسمى العواطف.وهنا يتساءل البنا: لماذا لم يقم القرآن بالتحديد؟ ويقول أن الرد الوحيد، أنه أراد التأييد للكليات وحدها ولم يشأ أن يشرك بها التفاصيل. وترك المهمة للنبي (ص) فبين لنا الرسول الكريم طريقة الصلاة وركعاتها وما يتلى فيها، كما عين نسبة الزكاة وذكر بالتفاصيل مناسك الحج. ودلالة ذلك أن النبي رفض تدوين كلامه لأنه لم يشأ أن يكون له صفة /التأييد/ القرآني، وبالتالي لم يشأ أن يكون لهذه التفاصيل صفة التأييد. من أجل ذلك قال النبي (ص):/ أنتم أعلم بأمور دنياكم/. بل أننا أمام النص القرآني نفسه يجب أن نفكر ولا يجوز أن نخر أمامه صماً وعمياناً، فقد تكون العلة التي من أجلها أصدر القرآن حكماً قد انتفت، وبالتالي لم يعد مبرراً لإعمالها وهذا ما فعله عمر بن الخطاب (رض) في اجتهاداته المشهورة .
ويتفق الأستاذ البنا مع كل من المستشار العشماوي والدكتور الفنجري في أن آيات الحجاب كانت خاصة بنساء النبي فقط وأن مفهوم الحجاب في هذه الآية خاطئ /وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب/ ويوضح أن مفهوم الحجاب هنا لا يعني زي ولكن المقصود من وراء ساتر يحجب نساء الرسول، حيث كانت حجرات الرسول في المسجد. وكان المسجد ملتقى البر والفاجر، والصحابة والمنافقين، والأعراب الجفاة، والذين قد لا يتورع أحدهم من أن يبول في المسجد! وأكد القرآن بصريح العبارة أن نساء النبي لسن كأحد من النساء. وأن حجابهن من الخصوصيات. وأن تعميمه على كل نساء المسلمين فيه افتئات صريح على القرآن وتطفل عليه ومخالفة لما أراد الله. والدليل على ذلك أنه بعد نزول آية الحجاب فإن عدداً كبيراً من النساء حاربن في هوازن وخيبر ولا يمكن لامرأة أن تحارب وهي مغطاة الوجه .وأضيف تأييداً لكلام أستاذنا العلامة أن الرسول (ص)حرم على أمهات المؤمنين الزواج من بعده فهل علينا أن نسحب ذلك على جميع نساء المسلمين الأرامل ونمنعهم من الزواج امتثالاً لهذه /السنة النبوية/؟ فهل عمينا عن فهم روح قرآننا أم أن /على قلوب أقفالها/ كما يقول الباري جل وعلا .
ويتفق هنا الأستاذ البنا مع الدكتور الفنجري في أن الحجاب ميراث تاريخي وليس من الدين حيث يقول انه حديث نقلة كبيرة في حياة المسلمين عندما تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة وانتقلت القيادة من المدينة إلى دمشق وتغير بعدها المجتمع الإسلامي وليدخل المجتمع الكثير من التقاليد البيزنطية وليستشري وضع الأحاديث وليتقوقع الفقهاء بعد أن شاهدوا مصرع الصحابة.وكانت أكثر المجالات تأثراً بها البيت والمرأة وكانت هذه الرواسب، وكان الحجاب كميراث تاريخي. ولما كانت المرأة في بيزنطة متخلفة ويضرب عليها الحجاب من أيام أثينا وروما، فقد تسرب ذلك للإسلام. ثم جاءت النقلة الثالثة إلى بغداد بعد دمشق. وكانت أشد تأثيراً، وأعظم وقعاً وكان الحكم العباسي فارسياً بمعنى الكلمة يدين لفارس بالثورة على الخلافة الأموية. فزحفت التقاليد الفارسية على الحياة الاجتماعية. وظهر طوفان الجواري.. وظهر أول توجيه يحض صراحة على حجاب المرأة أوصى به ابن المقفع (وهو فارسي الأصل). ثم كانت النقلة الرابعة مع سيطرة الترك وتحول الخلافة العباسية بحيث أصبح الخليفة أداة طيعة في يد العسكر والترك. وأخيراً جاء سقوط الخلافة العباسية على سنابك التتار وأنهى هولاكو صفحتها وجاءت أفواج الترك والديلم والتتار وفرضوا تقاليد (الياسا) علة المجتمع الإسلامي.
ويخلص الأستاذ البنا بالمنطق أن الله تعالى لو أراد حجب الشعر والوجه، وألا تخرج المرأة من بيتها أو تختلط بالرجل لما أعجزه تعالى أن ينص على هذا صراحة في القرآن الكريم.
وهنا أتساءل لقد ألغى فقهائنا الرق برغم وجود آياته في القرآن، لأنه لم يعد يتوافق مع روح العصر، فلماذا لا يجتهد فقهائنا ويحرمون الحجاب على الرغم من عدم وجود نص قرآني، فلقد انتفت الحاجة إلى زي يميز الحرة عن العبدة، والمرأة اليوم غير المرأة قبل 15 قرناً، وملايين النساء خرجن للعمل، وتشير الإحصاءات أن ثلث العائلات في الدول النامية تنفق عليها النساء ويعملن في كل المجالات بلا استثناء وأثبتن كفاءة عالية ومهارة فائقة في أعمالهن، فيجب أن يوضح فقهاؤنا أن الحجاب من العادات وليس من العبادات وانه ميراث تاريخي ويخضع للتغيرات الزمنية والبيئية ولا يوجد عقاب شرعي صريح على من تتركه.لم يكن الحجاب من الإسلام بل ألصقه المتأسلمون بالإسلام ليدعموا نظرتهم التي تصمه بقهر المرأة ورأوا فيه دليلاً على ازدرائها والتحكم بها وحرمانها من حرية الاختيار، واتفق معهم أنصار الحجاب فجعلوه فريضة دينية، تدل على تعفف المرأة واحتشامها وتحميها من الرجال الفاسقين، ووصموا من لا تلتزم به من المسلمات بالعصيان، إنهم يرفعونه كشعار سياسي وكدليل على هيمنة الفكر السلفي الذي فرضته الجماعات الدينية على المجتمع العربي بعد هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل، وهي دولة دينية، في 1967، وأصبحت الجماعات المتطرفة تفرضه قسراً على الفتيات، وقد وصلت بعض تلك الجماعات في الجزائر إلى حد ذبح العديد من النساء وتلميذات المدارس لعدم التزامهن بارتداء الحجاب. (روز اليوسف 2/8/2002).
إن هؤلاء المتأسلمين يرون في الحجاب رمزاً للهوية الإسلامية ، وأن المسلمة الصالحة ترتديه لتتميز عن الأخريات، وهنا يكون السؤال: لماذا تتميز المسلمات في عصرنا عن غير المسلمات؟ فلقد فرض الحجاب على المسلمات في زمن الفوضى والانحطاط وغياب المجتمع المدني (حتى يعرفن فلا يؤذين) يقول المفسرون أن سبب نزول هذه الآية لتمييز الحرائر عن الإماء، ولكن أين هن الإماء الآن وقد ألغي الرق تماماً في كل بلاد العالم؟ لقد انتهى الزمن الذي كان فيه التمييز بالزي في منع الإيذاء، بل على العكس قد يكون التمييز بالزي سبباً في جلب المشاكل عليهن فالنساء المحجبات في الشيشان والبوسنه يتعرضن للاغتصاب والقتل بسبب زيهن المتميز. فهل بعد كل هذه الدلائل والقرائن والبراهين مازال هناك من يدافع عن /النقاب/ و /الحجاب/ بين المتأسلمين الذين تركوا لباب الدين وراء ظهورهم وانكبوا على قشوره انكباب الكواسر الجائعة على فريسة متعفنة؟!

تعليق على مقال د. شاكر النابلسى عن محمد حسنين هيكل (عبد المهم)

سامي البحيري

قانون الاستثمار الجديد: الإعلان عن بيع وطن

سعد داود قرياقوس

اثار القرار الذي اعلنه وزير المالية حول امكانية المستثمرين الأجانب في العراق في التملك ردود أفعال سلبيَّة على الصعيدين الوطني والعالمي. ويبدو أنَّ هذه المواقف النقديَّة دفعت سلطات الاحتلال لإعادة النظر في بعض تصوُّراتها، فتجنَّب الأمر الإداري (39) الصادر عن سلطة الاحتلال /التحالف/ في التاسع عشر من سبتمبر (أيلول) تحديد نسبة ضريبة الدخل والضريبة المفروضة على أرباح الشركات العراقيَّة والأجنبيَّة التي سبق أن حدَّدها الوزير والمستشارون الأمريكيُّون بـ15%.
وسنحاول في هذا المقال تحليل تلك التسهيلات مستندين على تصريحات وزير الماليَّة العراقي والمسؤولين الأمريكيِّين المشاركين في الندوة التي نظَّمها صندوق النقد الدولي في دبي مؤخَّرًا.
سنحاول في هذا المقال تقديم عرضٍ نقديٍّ لأهمِّ فقرات /الفرمان الاستثماري/ مستندين على النص الرسمي للأمر الإداري (39)، وتسليط الضوء على الجوانب الخطرة وأبعادها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. وسنطرح بعض التساؤلات المشروعة عن الدوافع الحقيقيَّة لإصداره. أشرنا في القسم الأوَّل إلى أنَّ المقال سيتكَّون من قسمين، إلاَّ أنَّ أهميَّة الموضوع وخطورة القرار الجديد وتزامن صدوره مع عرض بعض المسؤولين الاقتصاديِّين العراقيِّين تصوراتهم عن أهميَّة الاستثمار الأجنبي، وعن الملامح المستقبليَّة للاقتصاد العراقي، استوجبت عرضًا أشمل، وبالتالي الحاجة إلى قسم ثالث.
تتيح قراءة متمعِّنة لفقرات هذا الأمر للقارىء ملاحظة فجوات وبنود غير متوازنة وإجحافٍ كبيرٍ للمستثمر والمستهلك العراقي. وألاهم ملاحظة خطورة التسهيلات الاستثماريَّة المقدَّمة للأجانب على الأمن الاقتصادي للعراق وسيادته الوطنيَّة.
1. تبيِّن المادَّة (2) الأسباب الموجبة لإصدارالامر الاستثماري الجديد تناقضًا ومغالطة واضحة. فالفقرة تنصُّ على أنَّ الهدف الأساس لإصداره يتمثَّل في /تشجيع وحماية رفاه ومصلحة العراق العامَّة عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال حماية حقوق وملكيَّة المستثمرين الأجانب في العراق...../ إلاَّ أنَّ تحليل فقراته تعكس بشكل جليٍّ تركيزه على حماية حقوق المستثمر الأجنبي وإخلالاً بحقوق الجانب العراقي باستثناء بعض الفقرات التي وفَّرت حماية جزئيَّة، إلاَّ أنَّها تضمَّنت في الوقت نفسه ثغرات تسمح للالتفاف حولها وإبطال مفعولها.
2. تمنح المادَّة (4) المستثمر الأجنبي الحقَّ في إقامة استثمارات أجنبيَّة في العراق بدون سقف استثماري، وبشروط تفضيليَّة لا تقلُّ عن تلك الممنوحة للمستثمر العراقي. الإشكال في هذه المادّة يكمن في المساواة غير العادلة وغير المتكافئة بين حقوق المواطنين العراقيِّين وحقوق المستثمرين الأجانب بشكل يضع المستثمر العراقي في موقع تنافسي ضعيف. إنَّ لجميع الدول الصناعيَّة بما فيها الولايات المتَّحدة مؤسَّسات مالية متخصِّصة في تقديم إعانات وتسهيلات ائتمانيَّة لشركاتها الوطنيَّة لدعم موقعها التنافسي وزيادة حصصها التسويقيَّة. هذه الإعانات مصحوبة بالقدرات الماليَّة والتقنيَّة للشركات الأجنبيَّة يقابلها عدم توفُّر مثل هذه البرامج الداعمة في العراق تضع المستثمر العراقي في موضع تنافسي ضعيف، إن لم تدفعه لمغادرة السوق كليًّا!
الغريب، أنَّ الإدارة الأمريكيَّة، الجهة المشرِّعة للأمر الإداري الجديد لا تطبِّق معايير المساواة بين المستثمر الأجنبي والمنتج الأمريكي، بل على العكس تمامًا. فهي في دأب مستمر لحماية المنتج المحلِّي الأمريكي عن طريق خلق العوائق التجاريَّة ورفع نسب التعريفة الجمركيَّة وتعقيد الشروط والمقاييس ورفع نسب الضرائب المفروضة على الاستثمارات الأجنبيَّة.
3. نصَّت الفقرة (2) من المادَّة (6) على حقِّ المستثمر الأجنبي في إقامة المشاريع الاستثماريَّة في كافَّة أنحاء العراق بدون أيَّة ضوابط أو محدِّدات جغرافيَّة. هذه الحريَّة المطلقة في اختيار الموقع الاستثماري قد تفرز مستقبلاً تبعات وإشكالات اجتماعيَّة وسياسيَّة، لا بل قد تشكِّل انتهاكًا لأعراف وتقاليد عربيَّة وإسلاميَّة متعارف عليها! فاستنادًا إلى هذه الفقرة، قد ترتأي الاستثمارات الأجنبيَّة ومن ضمنها الإسرائيليَّة على سبيل المثال، إنشاء مشاريع ترفيهيَّة أو مصانع لإنتاج المشروبات الكحوليَّة في إحدى مدن العراق المقدَّسة، ومع ذلك، لا يتمكَّن العراق قانونيًّا من منع ذلك!
4. عرَّضت فقرات المادَّة (7) العراق لكلَّ إشكال الاستباحة الاقتصاديَّة. وهي تشكِّل إلى جانب فقرات المادَّة (8) أخطر ما ورد في هذا /الفرمان الاستثماري/. استنادًا إلى فقرات هذه المادَّة، فإنَّ للمستثمر الأجنبي حريَّة التحويل الخارجي الفوري لأرصدة العملات الأجنبيَّة والعراقيَّة الناتجة عن استثماراته ومن ضمنها الأرباح والأسهم والسندات ومردودات البيع وعوائد تصفية المشاريع وتحويل الملكيَّة والفوائد ومدفوعات العمالة والأجور الإداريَّة، بالإضافة إلى إمكانيَّة التحويل لأسباب أخرى بموافقة وزارة التجارة.
من الواضح أنَّ الهدف من منح هذه التسهيلات الماليَّة تشجيع تدفُّق رأس المال والاستثمار الأجنبي إلى العراق ولا سيَّما في ظلِّ عجز المصادر الوطنيَّة عن توفير رأس المال اللازم لعمليَّة النهوض الاقتصادي. ومن هنا، فإنَّ الاستثمارات الأجنبيَّة قد تكون البديل الطبيعي لتغطية الطلب الاستثماري وباستطاعتها /ضمن شروط معيَّنة/ أن تلعب دورًا إيجابيًّا في دفع عجلة نموِّ الاقتصاد العراقي. إلاَّ أنَّ ذلك لا يبرِّر التفريط بالمصالح الوطنيَّة الثابتة لتغطيَّة فجوات استثماريَّة آنيَّة.
إنَّ السماح المطلق للاستثمارات الأجنبيَّة بتحويل أرباحها بدون أيَّة ضوابط أو جدولة سيحرم الاقتصاد العراقي من فوائد تراكم رأس المال الضروري للنمو الاقتصادي. فالقانون الجديد لا يتضمَّن أيَّة محفِّزات تشجِّع المستثمر الأجنبي لإعادة تدوير الأرباح المتحقِّقة من نشاطاته الاستثماريَّة داخل العراق.
إنَّ أخطر أبعاد هذا القانون الاستثماري الذي يفتح أبواب العراق للمستثمرين والمضاربين الأجانب تتمثَّل في إمكانيَّة تحويل العراق إلى مركز عالميٍّ لعمليَّات غسيل الأموال /تبييض الأموال/! فحريَّة الاستثمارات الأجنبيَّة المطلقة وحريَّة التحويل الخارجي وإنشاء المصارف الأجنبيَّة وفقدان الرقابة الماليَّة على نشاطات المصارف الأجنبيَّة من جرَّاء إلغاء سلطة البنك المركزي العراقي على مراقبة المصارف وفقًا لقانون البنك الجديد المزمع إعلانه قريبًا، ستساعد مجتمعة على جعل العراق مرتعًا لعمليَّات غسيل الأموال.
5. توحي فقرات المادَّة (8) بحرص المشرِّع على حماية مصالح العراق. إلاَّ أنَّها في تقديري أكثر فقرات الأمر الإداري خطورة على مصالح العراق وسيادته. الفقرة (1) تتضمَّن عبارة: /بعد التاريخ الذي يلي هذا الأمر، لا يُسمح للمستثمرين الأجانب، وتحت أيَّة ظروف شراء حقوق التصرُّف والانتفاع من العقارات الخاصَّة../
بشكل عام، فإنَّ الفقرة أعلاه توحي بعدم السماح للمستثمر الأجنبي حيازة أصول عقاريَّة. إلاَّ أنَّ فحصًّا دقيقًا للفقرة، يفرز النقطتين التاليتين:
ا. من المبادئ المتعارف عليها أنَّ القوانين والتشريعات لا تتضمَّن عبارات لا دلالة لها. ورود عبارة: /بعد تاريخ توقيع الأمر/، يمكن تفسيرها بأنَّ إجراءات تحويل الملكيَّة الحاصلة قبل تاريخ نفاذ الأمر الإداري في 19/9/2003، مستثنية من أحكام هذا الأمر. المسلَّم به أنَّ القوانين العراقيَّة لم تسمح لغاية يوم 9/4/2003، بالملكيَّة الأجنبيَّة على الإطلاق. فما هي الصفقات غير المشمولة بهذا الأمر الإداري؟ ومن هم الباعة والمشترون؟ والأهم، من هم سماسرة تلك الصفقات؟ وأيَّة أراضٍ بيعت ولمن؟ أسئلة مشروعة، إلاَّ أنَّنا لا نتوقَّع ردًّا عليها.
ب. الفقرة أعلاه تشير أيضًا بغموض إلى حصر المنع بعقارات الملكيَّة الخاصَّة. والسؤال، هل تسري أحكام المادَّة على الملكيَّة العامَّة، أو ما يطلق عليها في العراق: /الأراضي الأميريَّة/؟
أتاحت الفقرة (2) المادَّة (8) للمستثمر الأجنبي حقَّ استئجار الأصول العقاريَّة لمدَّة لا تتجاوز أربعين عامًا قابلة للتمديد. وتوحي هذه الفقرة أيضًا بحرص المشرِّع على حماية الممتلكات العقاريَّة من الاستحواذ الأجنبي! إلاَّ أنَّها قد تشكِّل التفافًا ذكيًّا وخبيثًا على استثناء قطاع المعادن، ومنها النفط من الملكيَّة الأجنبيَّة المنصوص عليها في فقرة (1) من المادَّة (6). فباستطاعة المستثمر الأجنبي استئجار أصول عقاريَّة ولآجال طويلة في مناطق ذي قيمة اقتصاديَّة كتلك التي تتواجد فيها كميَّات تجاريَّة من النفط أو المعادن الأخرى. ومن ثمَّ استثمار هذه الأراضي وإعادة بيعها إلى العراق بمبالغ باهظة.
إنَّ الأمر الإداري م