اتخذ مجلس الحكم قرارات مهمه تعالج مجموعه من المشكلات التي برزت في اعقاب القرارات التي
اتخذتها اللجنة التي يرأسها الدكتور احمد الجلبي والتي قررت طرد البعثيين من دوائرهم دون أي حقوق تقاعديه كما عالج المجلس مشكله منتسبي الدوائر التي حلها بول بريمر الحاكم المدني للعراق حيث قرر السماح لكوادر حزب السلطه ان يتقدموا بطلبات
الاحاله على التقاعد وايضا السماح لجميع المواطنين العراقيين في التملك في اي مكان من ارض العراق بغض النظر عن الشروط التي وضعها نظام صدام الهارب عن وجهه العداله كما قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة في مجلس الحكم لدراسة الطلبات التي يقدمها موظفو الدوائر المدنية المنحلة (وزارة الاعلام والمجلس الوطني) للنظر في إمكانية دمجهم في دوائر أخرى وبما ينسجم مع الحاجة لخبراتهم الوظيفية وفي مايلي نص القرار


مجلس الحكم  بيان صحفي ( 66 )
الاثنين 29/ 9 / 200
قرارات
عقد مجلس الحكم جلسته يوم الاثنين 29 / 9 / 2003، واتخذ القرارت التالية:
1- تشكيل لجنة متخصصة في مجلس الحكم لدراسة الطلبات التي يقدمها موظفو الدوائر المدنية المنحلة (وزارة الاعلام والمجلس الوطني) للنظر في إمكانية دمجهم في دوائر أخرى وبما ينسجم مع الحاجة لخبراتهم الوظيفية.
2- الغاء كافة القوانين والقرارات التي تمنع العراقي من تملك العقارات في كافة انحاء العراق. وإلغاء القرار رقم 157 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل بتاريخ 12/6/1994 المتعلق بمنع تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية ضمن حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد او حدود التصاميم الأساسية للأقضية والنواحي التابعة لمحافظة بغداد، إن الاسباب الموجبة لأصدار هذا القرار هي ايمان مجلس الحكم بحقوق المواطن وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين بحق التملك في جميع انحاء العراق.
3- اعادة جميع المفصولين السياسيين أو من أجبروا على ترك الوظيفة لأسباب سياسية حصراً، إلى وظائفهم فوراً، مع أحتساب مدة الفصل لأغراض الخدمة والتقاعد. والمفصول السياسي: هو كل من فصل لأسباب تتعلق بموقفه السياسي أو وضعه الطائفي أو القومي أو رفضه الأنتماء لحزب البعث العراقي. ويستثنى من أحكام هذا القرار كل من ثبت فصلهم لأسباب غير ماورد في أعلاه.
4- أخذاً بنظر الاعتبار القرارات المتعلقة بإجتثاث حزب السلطة، تقرران تشكل في كل وزارة لجنة مركزية من ذوي التأريخ الوظيفي النزيه لفحص وتقرير إمكانية أستثناء بعض المشمولين بهذا القرار ، والنظر في طلباتهم للعودة للوظيفة العامة.
5- يحق لجميع موظفي الدوائر المنحلة والموظفين المشمولين بقرار الإجتثاث تقديم طلبات الأحالة على التقاعد، وفقاً لتعليمات وضوابط قانون التقاعد.
6- الغاء كافة القوانين والقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات والأوامر الصادرة عن ما يسمى بمجلس قيادة الثورة والجهات الرسمية العراقية الأخرى والصادرة لغرض تغيير الواقع السكاني والسياسي في العراق.
7- تشكيل لجنة للسهرعلى شؤون الحج وتخويلهم صلاحيات كاملة في تسيير تلك الشؤون.

 

 

كركوك / الاتجاه الاخر :
القت مفارز الشرطة العراقية المحلية في يكركوك القبض على عصابة اجرامية نفذت عشرات جرائم السرقة المنظمة والقتل والسليب الذي استهدف المدنيين في احياء مدينة كركوك .
وذكر اللواء احمد صالح البرزنجي مدير شرطة المحافظة ان هذه العصابة المكونة من مجموعتين لكل مجموعة تضم اربعة من المجرمين تم اعتقالهم اثناء تنفيذهم لمحاولة سرقة سيارة وقتل صاحبها ، وقد تم استجوابهم حيث اعترفوا بارتكاب عدد من الجرائم التي ارعبت ابناء المدينة ، حيث احيلوا الى المحاكم المختصة لنيل جزاءهم العادل .

 

بغداد / خاص :
اعتقلت الشرطة المحلية في منطقة الشعب شمال شرق العاصمة بغداد عصابة متخصصة بعمليات النهب والسلب والسطو المسلح .
وذكرت شاهدة عيان كانت تراجع مركز شرطة الشعب وفضلت عدم ذكر اسمها من ان العصابة مكونة من تسعة عناصر معظمهم من الشباب والصبية ، وأضافت الشاهدة من ان الشرطة كانت تستجوب شخصاً آخر وهو معوق متوسط العمر يبدو من خلاله بانه المسؤول عن العصابة وكان يجيبهم بكل برود عن جرائم وقعت في المنطقة والشارع العام الذي يربط بغداد والخالص .
ومما يذكر بان الجريمة في العراق قد تفشت وذلك بعد سقوط النظام المقبور والانفلات الامني وغياب السلطة .

 

كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية وأوروبية وثيقة الاطلاع أن دولاً وجهات عربية معنية بالأمر تؤيد مشروع حل للمشكلة العراقية أعده كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة ويدعو إلى تشكيل حكومة عراقية مؤقتة جديدة وموسعة بسرعة تضم شخصيات ممثلة وغير ممثلة في مجلس الحكم الانتقالي شريطه ان تظم بين صفوفها قيادات سابقه من حزب البعث العراقي وتتسلم هي مسؤولية إدارة شؤون العراق من سلطات الاحتلال الأمريكية ـ البريطانية وتحظى باعتراف عربي ودولي واسعين.
من جهه اخرى صرح غسان سلامة ثاني اكبر مسؤول في بعثة الامم المتحدة في العراق ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يفكر في لعب دور سياسي في العراق اذا تحسنت الاوضاع الامنية هناك وتم نقل السلطة بسرعة الى حكومة عراقية تشمل اعضاء من حزب البعث العراقي .

وقال سلامة في مقابلة صحفية ان البعثيين يجب ان يعلموا انه في وقت ما في المستقبل يمكنهم التنافس كاي شخص اخر في العملية السياسية مشيرا الى ان انان يرغب في دخول
مزيد من الاشخاص في الحكومة.
واوضح انه اذا لم تكن لدى البعثيين الرغبة في المشاركة "فلندعهم يرفضون ذلك". واضاف انه يجب ان تشمل الحكومة العراقية الموقتة الموسعة كذلك رجل الدين الشيعي آية الله علي السيستاني.
وبالعودة الى مشروع عنان اوضحت المصادر أن هذا المشروع الجديد هو محور مشاورات سرية عربية ودولية داخل مجلس الأمن وخارجه، وأن كوفي عنان قال للرئيس بوش وأركان إدارته من أن الأوضاع الأمنية ستزداد تدهوراً في العراق وأن الأمم المتحدة ستضطر حينذاك إلى تقليص نشاطاتها في هذا البلد إلى أدنى حد وأنها ستمتنع عن لعب أي دور في الإشراف على العملية السياسية فيه، إذا لم توافق أمريكا والدول الكبرى بسرعة على إعلان نهاية الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني للعراق وإعادة السيادة إلى العراقيين عبر حكومة مختلفة عن الحكومة العراقية الحالية.
وذكرت المصادر أن كوفي عنان ناقش مشروع الحل الذي أعده مع مسؤولين عرب وجهات دولية معنية بالأمر ومع أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي كما ناقشه مع كولن باول وزير الخارجية الأمريكي.
وكشفت المصادر أن مشروع كوفي عنان هذا الذي ستتم مناقشته في إطار عملية إعداد قرار جديد عن العراق يصدره مجلس الأمن الدولي، مشروع عنان هذا يتضمن العناصر الرئيسة الآتية:
أولاً: إعطاء الأولوية لإعلان نهاية مرحلة الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني للعراق وتشكيل حكومة عراقية مؤقتة جديدة، وليس لإعداد دستور جديد لهذا البلد، بحيث يتم تطبيق التجربة الأفغانية في الساحة العراقية إذ إن هناك رئيس دولة وحكومة في أفغانستان منذ عامين ولم يتم حتى الآن إعداد وتبني دستور جديد دائم لهذا البلد أو إجراء انتخابات عامة فيه.
ثانياً: تكون الحكومة المؤقتة الجديدة موسعة بحيث تضم شخصيات من مجلس الحكم الانتقالي الحالي وكذلك شخصيات ليست ممثلة في مجلس الحكم فتتمتع بصفة تمثيلية أوسع من التركيبة المؤقتة الحالية في العراق.
ثالثاً: يتم تشكيل هذه الحكومة المؤقتة الجديدة تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة وممثلها الجديد الخاص وبالتعاون مع الأمريكيين والبريطانيين وعلى أساس التشاور مع مختلف القيادات والمرجعيات والقوى والفئات العراقية الراغبة في المساهمة في إقامة نظام جديد وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في هذا البلد. كما يمكن أن يتم التشاور بشأن تشكيل هذه الحكومة مع دول عربية وإقليمية معنية بالأمر.
رابعاً: بعد تشكيل هذه الحكومة المؤقتة، وهو أمر قد يستغرق بضعة أسابيع فقط، يتم حل مجلس الحكم والحكومة المنبثقة عنه، فتصبح الحكومة الجديدة هي التي تمثل بصورة مؤقتة العراق وتحصل على هذا الأساس على اعتراف عربي ودولي بها مما يعطيها شرعية داخلية وخارجية وتكون هي المسؤولة مثلاً عن توقيع العقود والاتفاقات مع الدول والجهات والشركات العربية والأجنبية.
خامساً: تتسلم هذه الحكومة المؤقتة الجديدة مسؤولية حكم العراق من السلطة المحتلة الأمريكية ـ البريطانية قبل نهاية هذا العام فينتهي حينذاك دور هذه السلطة. لكن الحكومة المؤقتة ستطلب في الوقت نفسه رسمياً من القوات الأمريكية والأجنبية البقاء في العراق لضمان الأمن والاستقرار فيه ولمساعدتها على إدارة شؤون هذا البلد، فتتحول القوات الأجنبية حينذاك من قوات احتلال إلى قوات مساندة لحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد. وليس من الضروري أن تتسلم الحكومة المؤقتة كل المسؤوليات دفعة واحدة بل يمكنها أن تتسلمها تدريجياً ووفقاً لقدراتها على ممارسة هذه المسؤوليات، لكنها تصبح بمجرد تشكيلها هي المرجع الأساسي في العراق.
سادساً: تشرف هذه الحكومة المؤقتة بعد ذلك على عملية إعداد صياغة دستور جديد دائم للعراق وعلى إقراره في استفتاء شعبي وعلى إجراء انتخابات عامة لاختيار برلمان جديد وتشكيل حكومة شرعية وقيادة شرعية لهذا البلد. ويتم تنفيذ هذه الخطوات كلها بالتعاون مع الأمم المتحدة وفي إطار قيام القوات الأمريكية والأجنبية بحماية أمن هذا البلد. ويترافق ذلك مع تسريع عملية تشكيل الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الضرورية لهذا البلد بمساعدة أمريكا ودول أخرى عدة.
وأكدت المصادر أن كولن باول وعد كوفي عنان بإجراء مناقشات بشأن مشروعه هذا مع الرئيس بوش وأركان الإدارة الأمريكية قبل تحديد موقف رسمي نهائي منه. ذلك أن مشروع عنان يختلف عن التصور الأمريكي الحالي الذي يدعو إلى إعداد وإقرار دستور دائم للعراق خلال ستة أشهر ويتم بعد ذلك إجراء انتخابات عامة لتشكيل برلمان جديد وحكومة شرعية تتسلم هي حينذاك من السلطة المحتلة مسؤوليات حكم العراق وإدارة شؤونه.
وتشير المصادر المطلعة أن المسؤولين الأساسيين في إدارة بوش وعلى رأسهم نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشارة بوش للأمن القومي كونداليزا رايس يعارضون تشكيل حكومة عراقية مؤقتة جديدة مختلفة عن التركيبة الحاكمة المؤقتة وتسليم السلطة والمسؤوليات إليها، كما يقترح عنان وذلك لأربعة أسباب رئيسية هي الآتية:
أولاً: تسليم المسؤوليات الرئيسية إلى حكومة عراقية جديدة مؤقتة يعني نهاية دور أمريكا كحاكم فعلي للعراق ثانياً: ستتمتع الحكومة المؤقتة هذه بصلاحيات اتخاذ القرارات المختلفة وتوقيع العقود والاتفاقات في مجال إعادة الإعمار وعلى صعيد إدارة الشؤون النفطية والمالية والاقتصادية والاستثمارية وتحديد توجهات العراق في المجالات الأساسية، وهذا ليس في مصلحة الأمريكيين إذ إن بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي هو الذي يقوم حالياً بهذه المهام ويتمتع بهذه الصلاحيات.
ثالثاً: يرى المسؤولون الأمريكيون المعارضون لمشروع عنان أنه إذا ما فقدت إدارة بوش قدرتها على التحكم بمسار الأمور في العراق فلن يعود هناك أي مبرر لتأمين أكثر من عشرين مليار دولار كمساعدات لإعادة إعمار العراق أو لتقديم دعم متعدد الجوانب لتمكين البلد من إصلاح أوضاعه.
رابعاً: إذا ما تقلص الدور الأمريكي في العراق إلى أدنى حد فسيصبح من الصعب جداً على إدارة بوش إقامة نظام جديد موال لواشنطن أو منسجم مع التصورات والمخططات الأمريكية في بغداد، سواء فيما يتعلق بتركيبته وتوجهاته الداخلية أو ما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات مع دول المنطقة والعالم.
على أي حال فإن مشروع عنان هذا هو محور مشاورات سرية جدية عربية ـ دولية لدراسة كيفية الإفادة منه.

 

أكدت مصادر دبلوماسية أميركية وأوروبية وثيقة الاطلاع أن مسؤولين أوروبيين بارزين زاروا واشنطن ونيويورك مؤخرا و تلقوا تأكيدات من كبار المسؤولين الأمريكيين بأن إدارة الرئيس بوش /تخلت نهائياً/ ومن دون أن تعلن ذلك رسمياً عن خطط عسكرية سرية وضعها المحافظون الجدد المتشددون في الإدارة بالتنسيق والتفاهم مع إسرائيل وتهدف إلى استخدام الخيار العسكري الأمريكي المباشر ضد سوريةوإيران ولبنان ودول أخرى بهدف زعزعة هذه الدول .
ونص الشق الثاني من الخطة على تصعيد الضغوط المختلفة ضد دول عربية بارزة وصديقة للولايات المتحدة لدفعها إلى إحداث تحولات وتغييرات جذرية في توجهاتها السياسية وأوضاعها الداخلية ولو أدت هذه الضغوط إلى تفجير أزمة في العلاقات الأمريكية مع هذه الدول.
ورأى المسؤولون الأوروبيون في تخلي إدارة بوش عن هذه الخطط /المتطرفة والخطرة/ تطوراً بالغ الأهمية.
حيث كان هناك منذ بداية عهد بوش تنسيق سري منتظم وقوي بين حكومة أرييل شارون وبين تيار المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية والذي يمثله خصوصاً بول وولفويتز نائب وزير الدفاع وريتشارد بيرل المستشار الأبرز لوزير الدفاع ودوجلاس فيث الرجل الثالث في وزارة الدفاع. وقد أسفر هذا التنسيق عن وضع مخطط سري يقضي بإيجاد الظروف الملائمة من أجل دفع إدارة بوش إلى القيام بـ4 عمليات عسكرية واستراتيجية كبيرة في الشرق الأوسط لقلب المعادلات وموازين القوى القائمة في هذه المنطقة. وهذه العمليات هي:
أولاً: إعطاء الأولوية لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين بالقوة العسكرية لأن مجرد وجود هذا النظام يعني أن العراق قادر في أي وقت على إعادة امتلاك وإنتاج أسلحة دمار شامل خصوصاً إذا ما تم رفع العقوبات الدولية عنه.
ثانياً: التحرك انطلاقاً من العراق وبعد إسقاط نظام صدام حسين لتنفيذ عمليات عسكرية أمريكية مختلفة ومتنوعة الأحجام ضد سورية وأيضاً ضد مواقع في الجنوب اللبناني وفي البقاع تتمركز فيها قوات وعناصر تابعة لحزب الله ولبعض المنظمات الفلسطينية المعارضة لعملية السلام.
ثالثاً: ممارسة ضغوط جدية مختلفة انطلاقاً من الساحة العراقية ضد إيران بما في ذلك استخدام القوة العسكرية بشكل محدود ضد بعض المواقع والأهداف والمنشآت الإيرانية العسكرية أو التسليحية والعمل على إيجاد الظروف الداخلية الملائمة لإحداث انقلاب داخلي تقوم به القوى الإصلاحية المؤيدة للتقارب مع أمريكا ويؤدي إلى بروز نظام إسلامي معتدل جديد في طهران أكثر استعداداً للتعاون مع الأمريكيين سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد محاربة الإرهاب أو على صعيد عملية السلام أو على صعيد ملف أسلحة الدمار الشامل أو على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
رابعاً: استخدام العراق بعد إقامة نظام جديد كقاعدة عسكرية أمريكية كبيرة تمكن إدارة بوش من ممارسة ضغوط مباشرة أقوى وأشد على عدد من الدول العربية الأخرى وتمكنها أيضاً من تقديم دعم أكبر وأوضح لإسرائيل لتمكينها من تغيير النظام الفلسطيني والإطاحة بالرئيس ياسر عرفات من أجل تمهيد الطريق أمام بروز قيادة فلسطينية سياسية- عسكرية - أمنية جديدة ومختلفة تكون أكثر انفتاحاً واستعداداً لتقبل تصورات حكومة شارون للحل السلمي النهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وكشفت المصادر أن الرئيس بوش رفض في بداية عهده تنفيذ مخطط المحافظين الجدد هذا، وهو مخطط اعترض عليه كولن باول وزير الخارجية الأمريكي ورفضته أيضاً كونداليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ولم يبد حماسة خاصة به ديك تشيني نائب الرئيس . لكن الموقف تبدل كلياً بعد عملية 11 سبتمبر إذ تم اتخاذ قرار رسمي أمريكي وعلى أعلى مستوى، في اليوم التالي لوقوع هذه العملية الإرهابية، بخوض حربين الأولى بسرعة ضد أفغانستان لإسقاط نظام طالبان وإنهاء وجود تنظيم القاعدة ومعسكراته ومراكزه في هذا البلد والحرب الثانية ضد العراق بعد أشهر من انتهاء معركة أفغانستان. وأوضحت المصادر ذاتها أن مخطط المحافظين الجدد هذا المتفق عليه مع إسرائيل كان سينفذ فعلاً لو أن أمريكا نجحت في إحكام سيطرتها وقبضتها على العراق بسرعة ولو أنها تمكنت من إقامة نظام موال لها بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب. لكن ما حدث هو أن المشكلات الكبيرة الجدية، الأمنية والسياسية والمالية والاقتصادية، التي يواجهها الأمريكيون في العراق، وخلافاً لكل حسابات المحافظين الجدد، دفعت إدارة بوش إلى اتخاذ قرارين استراتيجيين كبيرين:
القرار الأول: يقضي بالتخلي نهائياً عن اقتراح قدمه دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي ونائبه وولفويتز بفرض قيادة عراقية يختارها الأمريكيون على الشعب العراقي وتمكينها من تسلم السلطة وترك الباب مفتوحاً بدلاً من ذلك أمام تشكيل قيادة عراقية جديدة عبر الانتخابات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة وتضم شخصيات مؤيدة للتعاون مع أمريكا ومعارضة للدور الأمريكي، على أساس أن هذه الصيغة وحدها كفيلة بتأمين علاقة مستمرة ومنتظمة بين واشنطن والحكم الجديد في بغداد. وقد لعب كولن باول دوراً أساسياً في دفع إدارة بوش إلى اتخاذ هذا القرار.
القرار الثاني: يقضي بتخلي إدارة بوش نهائياً عن استخدام القوة العسكرية ضد سورية وإيران ولبنان أو أية دولة أخرى في المنطقة تطبيقاً لاستراتيجية الضربات الاستباقية، واللجوء إلى الخيار العسكري فقط في حال تعرض أمريكا لهجوم من إحدى هذه الدول. وبدلاً من ذلك قررت إدارة بوش اعتماد الخيار الذي يدعمه باول والقائم على ممارسة ضغوط مختلفة لدفع هذه الأطراف إلى تنفيذ المطالب الأمريكية الأساسية خصوصاً منها ما يتعلق بتسهيل المهمة الأمريكية في العراق.

 

 

---

E-mail : i.h.p@mail.sy

للإتصال بالإتجاه الآخر

---